الإمارات : جلسة محاكمة القطري الدكتور محمود الجيدة ومجموعة من المعتقلين .

بتاريخ 13/1/2013 عقدت دائرة أمن الدولة بالمحكمة الإتحادية العليا بدولة الإمارات العربية المتحدة جلسة محاكمة السادة / الدكتور محمود الجيدة والشيخ /طاهر التميمي والأستاذ/عبدالواحد البادي والأستاذ/سعيد البريمي بتهم تقديم المساعدة والعون والإنضمام لما تطلق عليه النيابة "التنظيم السري المحظوربموجب الحكم الصادر في القضية 79/2012 -17/2013" .

وافتتح القاضي رئيس الجلسة/فلاح الهاجري الجلسة وعلى الفور باشرت النيابة العامة ما أطلقت عليه "مرافعتها الشفهية" رغم أن العضو كان يتلو ما تيسر له من أوراق معدة مسبقاً تمتلئ بشتى أنواع الفجور اللغوي والتلفيق حيث ورد ضمن ملاسنة النيابة مايلي:

-..الضالون من أبناء كيان يبنى على البهتان..

ملاحظة : الضالون هم النصارى !

-الغاية عندهم تبرر الوسيلة..

-لاولاء لهم ولاإنتماء..

-يتآمرون ويعاونون المتآمرين..

-الدولة إبتليت بتنظيم سري قائم على هدم المباديء الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم ويهدف للإستيلاء عليه..على نحو شيطاني..خلعوا رداء الإنتماء للوطن ..

-إنضم المتهم الثاني والثالث والرابع إلى التنظيم مع علمهم بالهدف..

الثاني إستلم مبالغ وسلمها للأول لتسليمها للهاربين..

الرابع مسئولاً عن مكتب الشارقة لتأهيل الطلاب تمهيداً لإستلابهم وضمهم للتنظيم..ثم كلفوه بجمع الأموال لدعم الأسر ودفع أتعاب المحامي ودعم التنظيم..

الرابع مسئولاً عن مكتب شئون التنظيم في دبي وعضو اللجنة التربوية وشارك في وضع المناهج..

-أنشئوا كيان المكتب الخليجي وكلفوا الجيدة لتسوية نزاع الشعمي و الحمادي !

وحضر للدولة وحاول إبقاء التنظيم على قيد الحياة..

ونقل وسلم أموالاً للطنيجي في قطر وإستلم من المتهم الثاني مائة ألف درهم وسلمها لبن صبيح والنعيمي في تايلند وجمع خمسون ألف درهم من قطر وسلم محمد صقر عشرة آلاف يورو في القاهرة وبالتالي فهو سعى لإبقاء التنظيم على قيد الحياة..

وعددت النيابة أدلة الإثبات حيث قالت:

1-الإعترافات:

إعترافات المتهمين وصدرت عن إرادة حرة ومتوافقة مع المعايير الإجرائية وعاد ليكرر القراءة مما ورد ضمن قائمة أدلة الثبوت من أن الجيدة إعترف أنه نائب الأنصاري  وحضر للإمارات في 15/1/2013 لإبقاء التنظيم على قيد الحياة وإستلم أموال في محطة الراشدية بدبي وسلمها لبن صبيح والنعيمي في تايلند  وأنه جمع ونقل وسلم أموالاً  للطنيجي بتركيا في شهر 12/2012  وفي ديسمبر 2012 كذلك سلم محمد صقر عشرة آلاف يورو في القاهرة وأصلح بين الشعمي والحمادي ودعم الهاربين بأموال للضغط على المنظمات الدولية للضغط وشن الحملات على الإمارات  وأنهم تواصلوا على الواتس آب ونقل رسائل شفهية فيما بين أعضاء التنظيم !...

وأن بقية المتهمين إعترفوا بالإنضمام لدعوة الإصلاح مع علمهم بالهدف..

-وان الثاني إعترف أنه عضو اللجنة المركزية إستلم مبالغ وسلمها للأول لتسليمها للهاربين وأنه تم تكليفه بلجنة الإستقطاب ..

-وأن الثالث إعترف أنه إنضم وأنه عضو ومسئول عن مكتب الشارقة لتأهيل الطلاب تمهيداً لإستلابهم وضمهم للتنظيم وأنه أدى البيعة وأنه تم  تكليفه  بجمع الأموال لدعم الأسر ودفع أتعاب المحامي ودعم التنظيم ونقل الرسائل الشفهية ..

-وأن الرابع إعترف بالإنضمام للدعوة وأنه  مسئولاً عن مكتب شئون التنظيم في دبي وعضو اللجنة التربوية وشارك في وضع المناهج..

وزعمت النيابة أن الإعترافات توافقت فيما بينها.

2- شهود الإثبات:

عولت النيابة على من أسمتهم "شهود إثبات" أنهم شهدوا بكل ماسبق وذلك خلافاً لبديهيات القانون الذي يستلزم أن يكون شاهد الإثبات هو ممن قام بعمل من أعمال التحري وجمع الإستدلالات وهو مالا يتوافر فيمن قدمتهم النيابة بإعتبارهم كذلك.

3-تقارير الخبرة الفنية وفحص الأجهزة:

وزعمت النيابة أنها عثر على دليل دامغ ضد الجيدة يتمثل في العثور على رقم هاتف بن صبيح في هاتفه!

وأن هاتف وأجهزة  البريمي عثر فيها على دورة القيادة التربوية ودورات أخرى!

وان مضبوطات البادي إحتوت على محاضر إجتماعات المسئولين عن موقع الإصلاح الإلكتروني ..

وأن مضبوطات التميمي عثر بها على الخريطة المنهجية للمشروع التربوي العام و مقالة بعنوان إسلام الإخوان المسلمين..

وقالت النيابة أن يكفي لتوافر أركان الجريمة مايلي:

-تجمع الفراد في جماعة ..

-تصور تنظيمي محدد داخل هيكل ..تحديد تدرج إداري وتوزيع إختصاصات توصل إلى تحقيق الأهداف..

-وأنه  لما كان قد تم الحكم بحظر دعوة الإصلاح وحل التنظيم بموجب الحكم رقم 79/2012 -17/2013 ج أمن دولة فإن الإتهامات ثابتة..

-وأنه لما كان المتهم الأول قد ساهم وتعاون مع التنظيم الذي حكم بحله ونقل أموالاً وجمع وسلم فإن الإتهام ثابت بحقه..

واما عن الركن المعنوي المتمثل في العلم بأنه يتعاون ويشارك في الإنضمام لتجمع إجرامي غير مشروع وأن التجمع يناهض المبادئ التي يقوم عليها نظام الحكم ويهدف للإستيلاء عليه ، وإرادة الإنضمام والعزم على تحقيق الهدف الإجرامي ..

وكما زعمت أن صريح إعترافاتهم وشهادة الشهود وتقارير المختبر كلها تثبت ذلك..

وطالبت بمصادرة مبلغ تم ضبطه لدى البريمي ..

وإختتمت مرافعتها بحزمة مزعجة من الألفاظ  الفاجرة التي يعف اللسان عن ذكرها ونسأل الله أن ينزل على الظالم ومن أعانه ما يستحق..

وقررت المحكمة التأجيل لمرافعات الدفاع الشفهية لجلسة 3/2/2013..